المصري رئيسا للوزراء والحديد امينا لعمان والفايز وزيرا للداخليه

في وسط البلد عمان " طاهر المصري هو رئيس الوزراء الاردني!!! و ” نضال الحديد أمين عمان الحالي!!! اما وزير الداخلية فما زال عيد الفايز!!.



” كانت تلك بعض إجابات 30 مواطنا من ذوي الدخل المحدود على الأسئلة التالية ” ما اسم رئيس الوزراء ؟ ما اسم أمين عمان ؟ ما اسم وزير الداخلية ؟ اذكر أسماء ثلاثة أحزاب أردنية؟. 8 مواطنين فقط استطاعوا معرفة اسم رئيس الوزراء سمير الرفاعي و 9 آخرين لم يميزوا بينه وبين أبيه زيد الرفاعي رئيس مجلس الأعيان السابق، بينما تنوعت إجابات 13 مواطنا بين : طاهر المصري 2، واللوزي 1 ( دون ذكر الاسم الأول) والذهبي ( دون ذكر الاسم الأول ) 3 ، ولا اعلم اسم رئيس الوزراء 6، والقاضي ( دون ذكر الاسم الأول) 1.



أما الإجابات حول وزير الداخلية فكانت اغلبها عيد الفايز باستثناء 4 إجابات قالت انه نايف القاضي و 3 إجابات قالت انه مازن القاضي .



إلا أن اسم أمين عمان عمر المعاني كان الأقوى حضورا في عقل المواطن في وسط البلد عمان فقد أجاب 28 مواطنا بأنه عمر المعاني ومواطن 1 قال انه وليد المعاني، 1 قال انه نضال الحديد، و 1 آخر لا يعرف الإجابة. و على صعيد الساحة الحزبية كان الوضع أسوأ بكثير اذ لم تعرف العينة سوا حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين.



و يفسر بلال 30 عاما صاحب بسطة لبيع الأقراص المدمجة في منطقة سقف السيل عدم معرفته لشخصية رئيس الوزراء الحالي سمير الرفاعي والطاقم الوزاري بسبب التغيير الوزاري المستمر يقول ان " الوجوه تتغير باستمرار وانه لا يكترث كثيرا للسياسة".



إلا أن رائد أبو ملوح بائع أحذية مستعملة همه الوحيد كما يقول إن " بعود بربطة خبز لأطفاله بغض النظر عن شخصية رئيس الوزراء".



هذه الأجوبة تعكس صورة عن اهتمامات بعض المواطنين فحسب استطلاعات الرأي الأخيرة حول شعبية الحكومة بينت ان المواطن الأردني يضع الحاجات الاقتصادي في اسلم أولوياته ويتعامل معها على أنها مشكلات يجب على الحكومة معالجتها فالبطالة والفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد وارتفاع الأسعار والفساد المالي والإداري من أهم الأمور التي يفكر بها المواطن الأردني ويضعها في قمة همومه.



و يعلق رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الاسلامي زكي بني رشيد على هذه الأجوبة قائلا ان هذه القراءات تشير الى وجود فجوة كبيرة وليست بسيطة بين العمل السياسي العام واهتمامات المواطنين، بسبب حصاد و نتاج لسياسات من المسارات الخاطئة للعمال السياسي العام الأردني ونتيجة للعمل على عزل المواطن الاردني عن العمل بالشأن العام وهذا يستدعي اعادة النظر بكل السياسات الرسمية الأردنية".



ويتابع بني رشيد في حديث لـ"البوصلة" ان " المواطن الأردني يقبع تحت واقع الفقر والعوز وأصبح المرشح الأنسب بالنسبة له سواء كان نائبا أو مسؤولا حبة البندورة أو الخيار، اذ لم يعد معني بتفاصيل الحياة السياسية و هذا بمثابة ناقوس خطر يدق و يعبر عن عمق الازمة التي يمر بها الأردن، لذا لا بد من الانفتاح وبدء بحوار وطني حقيقي، ففي 1989 كان المواطن يحفظ أسماء 80 نائبا، وكان المواطن متابع للشان العام، أما لان فهنالك ارتداد عن التحول الديمقراطي والاصلاحي السياسي ".



والحديث لبني رشيد. أما بخصوص جهل الشارع بالأحزاب الأردنية يحمل بني رشيد قانون الأحزاب الجديد المسؤولية ويقول ان " الحكومة عندما قدم مبرراتها لقانون الاحزاب الذي طبق لعام 2008 كان الهدف المعلن ايجاد احزاب قوية وكبيرة و وطنية ، لكن هذا الاستطلاع الميداني يشير الى ان القانون الجديد والبيئة السياسية فشلت في ايجاد احزاب حاضرة في ذهن المواطن".



نتائج هدا الاستطلاع ( غير العلمي) تأتي في ظل استفتاءات تؤشر لتراجع شعبية الحكومات المتتالية و ازدياد الفجوة بينها وبين الشارع، ففي احدث استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية خلصت النتائج إلى ان " استطلاعات الحكومات مند العام 1996 ولغاية الآن تدلل الى أن ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]