مرشحون يسحبون عضويتهم من شركات تتعامل مع الحكومة خوفاً من رفض ترشيحهم

عدداً من قضايا الطعن التي قدمت بحق عدد من المرشحين وتحديداً في العاصمة عمان ارفقت بأوراق ثبوتية تؤكد عدم صحة قبول ترشح بعضهم نظراً لإمتلاكهم شركات عاملة لها مصالح مع جهات حكومية ، الامر الذي يخالف قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء وتحديداً المادة (9/2010) المتعلقة بشروط قبول الترشيح ونصها : (أن لاتكون له منفعة مادية لدى احدى الدوائر الحكومية بسبب عقود غير عقود الاستئجار ...).



اللافت أن بعض هؤلاء المرشحين تنبهوا لنص هذه المادة وقاموا بسحب اسماءهم والتنازل عن حصصهم بشكل مؤقت من هذه الشركات بعد تقديم الطعون ضدهم ضناً منهم أن مثل هذا الاجراء قد ينقذهم من مقصلة رفض ترشيحهم.



السؤال الذي يطرح نفسه .. هل ستغض الحكومة النظر عن مثل هذه التجاوزات لرفع نسب التصويت؟؟؟.