تعليمات حكومية لتنفيذ قرارات (مجلس الأمن) حول (غسل الأموال)

أصدرت الحكومة تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن, والقرارات الأخرى ذات العلاقة, الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحددت التعليمات, المنشورة في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء, هوية الشخص, او الكيان, الخاضع للعقوبات المحددة بموجب قرارات مجلس الامن, والقرارات الأخرى ذات العلاقة على ذلك الشخص او الكيان مع بيان الأسباب.

وتقضي التعليمات بتشكيل لجنة, تسمى (اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الامن والقرارات الأخرى ذات العلاقة), يراسها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, وتضم في عضويتها مدراء الدوائر القانونية (او من في حكمهم) في وزارتي (الخارجية) نائبا للرئيس, (الداخلية), (العدل), دائرة المخابرات العامة, مديرية الامن العام, البنك المركزي, ودوائر (الأراضي والمساحة) و(الجمارك) و(مراقبة الشركات).

وشملت التعليمات (الأصول), ايا كان نوعها, سواء مادية او غير مادية, منقولة وغير منقولة, ويمكن استخدامها للحصول على أي اموال او سلع او خدمات.

ووضعت التعليمات اليات لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في غضون ساعات, من صدور قرار التسمية من قبل لجنة العقوبات, لغايات منع التصرف في الأموال.

وتفرض التعليمات حظرا مؤقتا فوريا على جميع الأموال والموارد الاقتصادية من حيث تحويلها او نقلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او إخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة, وفقا لقرار اللجنة الفنية الصادر بناء على قرار لجنة العقوبات.