مصر: إيقاف بث اربع قنوات فضائية وإنذار اثنتين

اعتمد رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، أسامة صالح ، اليوم الثلاثاء، القرارات الصادرة عن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية، بأيقاف بث قنوات "خليجية"، و "الحافظ"، و"الصحة والجمال" ، وقناة" الناس" التابعة لشركة "البراهين" العالمية بشكل مؤقت اعتبارا من الخميس القادم، لمخالفة الشركة لشروط الترخيص الممنوح لها على الرغم من سابق انذارها عدة مرات، ويستمر الايقاف لحين توفيق الشركة لاوضاعها وقيامها بازالة أسباب المخالفة .



كما تقرر توجيه انذار لقناتى "اون. تى. فى" التابعة لشركة "هوا ليميتد"، وقناة "الفراعين" التابعة لشركة " فيرجينيا للانتاج الاعلامى" لمخالفتهما أيضا لشروط الترخيص الصادر لهما .



وفي تطور لاحق، أكدت مصادر مطلعة أنه تم اغلاق مكاتب الفضائيات الأربعة ابتداءا من اليوم، حيث تعذر الاتصال يمكاتب تلك الفضائيات ورفض مسئولوهاالتعليق على قرار الإيقاف، مما يرجح صحة الأنباء.



وحسبما ذكر موقع "اخبار مصر" الالكتروني، أكد صالح أن هذه القرارات تأتى نتيجة رصد بعض المخالفات لشروط التراخيص الممنوحة لهذه القنوات، مشيرا الى أن مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية قام باعداد مراجعة للضوابط العامة والخاصة للعمل بالمنطقة الاعلامية واضافة بعض الضوابط العامة والمبادىء التى يتعين على جميع القنوات الفضائية مراعاتها مستقبلا فيما تقدمه على شاشاتها، بهدف ضمان مزيد من الالتزام من جانب القنوات بميثاق الشرف الاعلامى ومبادىء العمل بالمنطقة.



وأشار صالح الى ضرورة التزام جميع القنوات الفضائية بآداب واخلاقيات العمل المهنى وبميثاق الشرف الاعلامى فى كل ما تبثه على شاشاتها انطلاقا من أن حرية الرأى والتعبير تنتهى حدودها عند التسبب فى احداث الضرر او الأذى للمجتمع أو للمتلقى بشكل عام وأن حرية التعبير لا تعنى تقديم مواد علمية تثير الفتن والكراهية أو تنشر ماهو غير صحيح علميا أو فكريا أو عقائديا بين الناس وانما الاستفادة من ارتفاع سقف الحريات لتحقيق ما فيه نفع الوطن وصالح المواطنين .



وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت قيام الشركة المصرية للأقمار الصناعة "النايل سات" بوقف بث قناتي "اوربت" ، و" البدر" على القمر الصناعي نايل سات، بزعم مخالفتها لشروط التعاقد، وتوقفها عن سداد المتأخرات المالية عليهم.







وذلك في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولوا قناة البدر وغيرها من القنوات الفضائية التي تم غلقها مؤخراً مزاعم الشركة المصرية للأقمار الصناعية ويؤكدون أن تلك الأزمات مفتعلة وأن إداراتها تتم من قبل جهات سيادية عليا.







وأن قرارات الشركة سياسية بالأساس، وتهدف لتحقيق أهداف خاصة وغايات ضيقة، الهدف منها الحجر على حرية الرأي والتعبير.







وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق انها بصدد مراجعة القنوات التليفزيونية التي تبث على القمر المصري "نايل سات" للتأكد من التزامها بتعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف.



وقال وزير الاعلام أنس الفقي في تصريح للصحفيين: "إنه أصدر تعليماته بإعادة مراجعة القنوات التلفزيونية التي تبث على القمر المصري "نايل سات" والتأكد من أنها تلتزم بتعاقداتها مع إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ومع إدارة النايل سات وإلتزامها ببنود التعاقد".



وذكر الفقي ان القنوات ملزمة بحسب تعاقداتها بعدم بث مواد ذات طبيعة دينية متطرفة أو تدعو إلى الطائفية أو العنف وكذا مراجعة محتوى بعض هذه القنوات ومدى اتفاقه أو تعارضه مع مواثيق الشرف الإعلامي.



واكد الفقي، انه لن يسمح بوجود أي تجاوزات على قنوات التليفزيون المصري أو القنوات التي يبثها القمر المصري نايل سات، داعيا وسائل الاعلام للابتعاد عن الإثارة والفتنة.



وناشد، المسئولون عن القنوات الفضائية المصرية والعربية، الابتعاد عن إثارة القضايا العقائدية والخلافية على شاشات التليفزيون، لأنه لا طائل من وراء ذلك سوى إثارة الفتنة وتأجيج النار وإشعال الخلاف بين أطراف الوطن الواحد حيث تخسر كل الأطراف.



ودعا الفقي المسئولين عن الإعلام المرئي والمسموع العام والخاص في مصر إلى ضرورة الابتعاد عن الإثارة والفتنة وتجنب إثارة قضايا فرعية خلافية، والاتجاه نحو ما ينفع الناس والوطن في موضوعات المناقشة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]