10بالمائة من وضع الاتجار بالبشر في المنطقة العربية استغلال جنسي

اتفق المشاركون في مؤتمر مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية الذي تابع اعماله في عمان امس, على ان الاجراءات والتشريعات المحلية وحدها لن تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وطالب المعقبون على ورقة عمل قدمتها الدكتورة نهال فهمي في الجلسة التي ناقشت وضع الدول العربية في مكافحة هذا النوع من الجرائم بايجاد استراتيجية اقليمية شاملة تتضمن تعزيز التعاون الاقليمي.

وتضمنت الورقة وضع معايير لتوصيف الجريمة بانها اتجار بالبشر ومنها: معيار "الاستغلال" ومعاقبة "المستهلك" الذي يساعد المتاجرين بالبشر في الاستمرار بعملهم في "استيراد" بشر وخداعهم لاستغلالهم في العمل القسري.

وكانت الدكتورة فهمي التي تعمل خبيرة اقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر قالت الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) "ان بعض الدول العربية اصدرت قوانينها المتعلقة بالاتجار بالبشر على عجل دون اجراء دراسات تقيم وضع هذه الجريمة واشكالها على اراضيها".

ودللت استنتاجها بان وضع الاتجار بالبشر في المنطقة العربية هو بالمجمل90 بالمئة عمالة قسرية, وفي حدوده الدنيا10 بالمئة استغلال جنسي, مبينة ان التشريعات العربية المتعلقة في هذا المجال تستنسخ الوضع العالمي المعكوس (90 بالمئة استغلال جنسي و10 بالمئة عمالة) وتركز على نسبة العشرة بالمئة.

وقالت "ان القانون يقف عاجزا في مجال العمل القسري حيث يجب ان تحاكم المنشأة التي تقوم بهذه الممارسة جنائيا وليس بتغريمها فقط".

واضافت فهمي "من الافضل لمنفذي القانون وضع تعريف محلي لمظاهر الاستغلال للبشر وعدم الاعتماد على التعريف والمظاهر الموجودة في البروتوكول والتي لا تتحدث عن التسول القسري للاطفال".

واقترحت ان تناط مسؤولية مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية او النيابة العامة لانها الاقدر على القيام باغلاق المنشآت المخالفة او بالحبس او بالمداهمة.

وقالت ان القوانين العربية في هذا المجال غير واضحة ولا تعطي امثلة على الاتجار بالبشر ما يجعل من الاسهل على القضاة والمحققين اللجوء الى القانون الجنائي بدلا من قانون منع الاتجار بالبشر. وخالف المشاركون من الاردن الدكتورة فهمي في هذه النقطة قائلين ان التعريف الموجود في القانون الاردني لجريمة الاتجار بالبشر واضح وشامل ويشير الى التسول القسري باعتباره جريمة اتجار بالبشر.

وحول استسهال القضاة تطبيق قانون العقوبات عوضا عن قانون المكافحة, عزا المشاركون هذا الاستسهال الى حداثة عمر قانون المكافحة الذي صدر العام الماضي, "فكل شيء يحتاج الى وقت", مشيرين بهذا الخصوص الى الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة العدل وعدد من منظمات المجتمع المدني للقضاة ومنفذي القانون للتعمق في قانون منع الاتجار بالبشر والتدرب عليه.