اربعة و اربعون في المائة من الأردنيين يؤكدون بأن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه

كشف استطلاع حديث تراجع تفاؤل الأردنيين بمستقبلهم المالي،في ظل الازمة المعيشية التي يعانيها اغلبهم.

واكد 44% من المشاركين في استطلاع "مؤشر ثقة المستهلك"، الذي أجراه أجراه موقع "بايت دوت كوم" بالتعاون مع شركة "يوغوف سيراج" المختصة بالأبحاث أن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه في العام الماضي.

يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عديدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

ومن أجل قياس "مؤشر ثقة المستهلك"، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وفيما إذا كانوا يشعرون بأنهم في وضع أفضل أو أسوأ مقارنة بالعام السابق.

وفي المجمل، قال 35% من المشاركين في المنطقة بأن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق وذكر أكثر من الربع بقليل، حوالي 27%، أنها قد تحسنت.

وشهدت الأوضاع المالية الشخصية تحسناً في قطر والمملكة العربية السعودية، حيث قال 34% و29% على التوالي بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق. وتفاوتت نتائج الدول الأخرى في منطقة الخليج بشكل كبير في ما يتعلق بنسبة المشاركين الذين شعروا بتحسن، وقال 24% من المشاركين في الكويت والإمارات العربية المتحدة بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام الماضي، فيما صرح بذلك 25% من العمانيين. وفي البحرين، صرح 15% من المشاركين أن أوضاعهم المالية تحسنت عما كانت عليه في العام الماضي.

وإلى جانب السؤال عن الأوضاع المالية، سئل المشاركون عن مدى تفاؤلهم بالمستقبل. وفي المجمل قال المشاركون أنهم يتوقعون أن يكونوا في وضع أفضل العام المقبل. وبشكل عام، يعتقد 48% من المشاركين الذين استطلعت آراؤهم أن أوضاعهم المالية الشخصية ستتحسن العام المقبل. وعلى النقيض من ذلك، يعتقد 8% من المشاركين في المنطقة أن وضعهم المالي سيكون في وضع أسوأ.

وكان المشاركون في قطر هم الأكثر تفاؤلاً في غضون عام من الآن حيث قال 53% منهم بذلك، وتبعهم المشاركون في الكويت ولبنان حيث قال 51% في كل منهما أن الأمور ستتجه نحو الأفضل، وفي عمان ومصر توقع 48% من المشاركين في كل منهما أن الأمور ستتحسن خلال عام من الآن. أما في الأردن، يعتقد 42% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيكونون في وضع أفضل خلال عام من الآن، مع وجود 12% فقط ممن يعتقدون أن أوضاعهم المالية تتجه نحو الأسوأ.

ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وفي المجمل، قال 36% بأن الاقتصاد سيتحسن، فيما صرح 21% بأنه سيظل على حاله مقابل 24% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في عمان والكويت وقطر هم الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم51 % و 50% و48% على التوالي. أما في الأردن، يتوقع 32% من المشاركين أن الأمور ستكون في وضع أسوأ حيث كانوا الأكثر تشاؤماً.

وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطاهم الاستطلاع، 62%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي الأردن، قال 75% بأنهم لن يقوموا بشراء أي عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 61% بأنهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

وقد طرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 27% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 28% منهم بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي الأردن، يعتقد 17% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، وخالفهم في ذلك 37% من المشاركين.

ويبقى تكيف الرواتب في مقابل تكاليف المعيشة مثار جدل في أوساط المشاركين: فقد قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في الاستطلاع السابق، حيث وافق 62% بأن هناك فجوة. ولكن 19% من المشاركين فقط قالوا أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

تجدر الإشارة إلى أنه تمّ جمع البيانات لهذه الدراسة على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 24 مايو و13 يونيو 2010، بمشاركة 6,211 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر والباكستان. وقد شمل الاستطلاع كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات