منصور: مطالباتنا بتأجيل الانتخابات تهدف إلى إجراء مزيد من الحوار

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أن "مطالبة الحزب بتأجيل موعد الانتخابات يهدف إلى إجراء مزيد من الحوار، والتوافق على تعديلات لقانون الانتخاب تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".



وحول قرار مقاطعة الانتخابات، في ظل اقتراب موعد تسجيل المرشحين، قال منصور:" لا جديد على قرار الحزب مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة". مشددا على أن جوهر الخلاف تكمن في "القانون الحالي الذي لا يعكس إرادة المواطنين".



وكان حزب الوسطية الإسلامي قد وجه دعوة خاصة لحزب جبهة العمل الإسلامي؛ يناشده العدول عن قرار المقاطعة والانخراط في العملية السياسية.



من جهته عبر منصور عن "تقديره لكل دعوة مخلصة، تصدر عن ادراك لأهمية حزب جبهة العمل الإسلامي، ودوره في إثراء العملية السياسية".



وفي سياق ذي صلة شددت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين عقب لقاء لمجلس شورى الجماعة الخميس الماضي على تأجيل الانتخابات النيابية أصبح الخيار الأفضل لإعادة النظر في قرار المقاطعة.



الحركة الإسلامية ترغب بتأجيل الانتخابات- إضافة إلى إجراء مزيد من الحوارات- للعودة إلى الأفراد مرة أخرى لمناقشة قرار المقاطعة .



بيد أن الأمين العام للحزب عبر رفضه لهذا الطرح، وقال:"القيادة هي التي تقرر الموقف من الانتخابات".



من جهته أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد تداول اقتراحات لإتاحة الفرصة للحوار مع الحركة الإسلامية.



وعبر خلال لقائه أمناء أحزاب مشاركة بالانتخابات الأسبوع الماضي عن رفضه تأجيل الانتخابات، كونه" غير قابل للتحقيق، لقرب موعدها".



وأشار الرفاعي إلى أنه "لا يجوز تأجيل الانتخابات بحجة الوصول إلى توافق على قانون جديد للانتخاب، لافتا إلى أن القانون سيكون ملكا لمجلس النواب بعد أن تحيله الحكومة إلى المجلس وتعطيه صفة الاستعجال والمجلس بدوره سيكون صاحب الصلاحية في إقراره أو تعديله".