البورصة الأردنية على خطى العالمية نحو تحقيق المكاسب

كغيرها من أسواق المنطقة والأسواق العالمية، سجلت بورصة عمّان خلال تعاملات اليوم مكاسب جيدة حيث عكست تأثرها الواضح بأداء الأسواق العالمية الإيجابي نهاية الأسبوع، لتكسب بورصة عمّان ما نسبته 0.49% وتغلق عند مستوى 2320 نقطة. وتمكن بذلك المؤشر العام من تقليص خسائره التي مني بها في تداولات الأسبوع الماضي والتي أنهاها متراجعا بنسبة تجاوزت 0.60%. وقد أغلقت الأسهم الأردنية مرتفعة يوم الأحد لكن دون أعلى مستوياتها للجلسة، مدعومة بصعود أسعار أسهم بعض الشركات الكبرى كمصفاة البترول الأردنية، وشركة لافارج للإسمنت (الأردن)، والكهرباء الأردنية.

وتعرضت البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي لضغوطات استهدفت الأسهم التي شهدت ارتفاعاً في الفترة السابقة، مما وضع الأسهم في مسار متذبذب ألحق بغالبيتها خسارات تفاوتت في حدتها، فختمت الأسهم تداولاتها على تباين في الأداء مائل الى الانخفاض. وفي الوقت الذي تأتي هذه البيوعات الهادفة لجني الأرباح على كامل مكاسب مجموعة منها، الا أن مجموعة اقل عدداً نجحت في مقاومة الانخفاض والاحتفاظ بجزء من مكاسب بداية الأسبوع.

ولكن في تداولات نهاية الأسبوع، أغلقت الاسهم الامريكية على ارتفاع حاد يوم الجمعة الماضي منهية رابع اسبوع من المكاسب بعد ان استخدم المستثمرون زيادة في انفاق الشركات في تجديد اتجاه صعودي في وول ستريت بعد ثلاثة أيام من الخسائر.

وقد دفع هذا الارتفاع في الأسوق الامريكية والأوروبية إلى صعود غالبية أسواق المنطقة اليوم ما عدا السوق الكويتي والسعودي. وكان الأسبوع الماضي كذلك قد شهد أيضا حراكا ملحوظا في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي تشكيل لجنة لتحفيز النشاط في بورصة عمان. وانبثق عن قرار تشكيل اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، تشكيل لجنتين فرعيتين، الأولى تقودها هيئة الأوراق المالية والثانية البنك المركزي. وترأس محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان اجتماعا يوم الخميس الماضي، ضم ممثلين من القطاع المصرفي والمعنيين في سوق رأس المال، ممثلا الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ورئيس جمعية البنوك الأردنية مروان عوض ورئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري جواد حديد. وطلب رئيس الوزراء في منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي، من اللجنة تقديم توصياتها في غضون شهر على أن ترفع تقارير أسبوعية عن سير عملها.

والمعروف بأن بورصة قد شهدت تراجعا خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمة المالية وما تركته من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني بانخفاض السيولة المتوفرة للاستثمار في أدوات السوق وتراجع تدفق رؤوس الأموال العربية إليه وكذلك مشتريات صناديق الاستثمار العالمية من أوراقه. وقد بلغ حجم التداول الإجمالي ليوم الأحد حوالي 30.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 28.2 مليون سهم، نفذت من خلال 7،553 عقداً. وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2320.50 نقطة، بارتفاع نسبته 0.49%.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 158 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 68 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 57 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها. أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.80%، و ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.50% ، و ارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.10% وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي داركم اللاستثمار بنسبة 5.00%، تطوير العقارات بنسبة 5.00%، الفاتحون العرب للصناعة والتجارة بنسبة 4.97%، المتكاملة للنقل المتعدد بنسبة 4.94%، و مصانع الاسمنت الأردنية بنسبة 4.92%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الأردنية للاستثمارات المتخصصة بنسبة 4.93%، التأمين الاردنية بنسبة 4.90%، الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي بنسبة 4.88%، الجميل للاستثمارات العامة بنسبة 4.87%، و العربية لصناعة المواسير المعدنية بنسبة 4.78%.

مازن إرشيد هو رئيس قسم الدراسات في الشركة المتحدة للإستثمارات المالية