المستهلك"تنتقد اسعار البن وتهدد بالمقاطعة

اكدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها لا تستبعد اللجوء الى خيار مقاطعة مادة البن التي سجلت اسعارها ارتفاعات مبالغ بها في الآونة الاخيرة من قبل ما يعرف بـ "احتكار القلة" الذي يسيطر على السوق منذ عشرات السنين ويحقق ارباحا فاحشة على حساب جيب المواطنين، مذكرة بحملة المقاطعة التي نفذتها في عام 1996 وحققت نتائجها في حينه.

وجددت الجمعية دعوتها للمسؤولين في الشركة الوطنية للامن الغذائي بضرورة استيراد مادة البن لايجاد حالة من التوازن السعري والحيلولة دون تمادي "احتكار القلة" في هذا القطاع. وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان المبررات التي تسوقها الشركة وعدم رغبتها في استيراد البن لارتفاع اسعاره عالميا هي مبررات غير مقنعة، مؤكدة ان هذه المبررات تجعلها تبتعد كثيرا عن الاهداف التي اسست من اجلها. واكدت ان على الشركة عدم ترك الساحة للمحتكرين وذلك من خلال استيراد كميات كبيرة بأسعار من المؤكد انها اقل من المعمول بها بين كبار التجار والمحامص، وان كان ذلك من باب اثبات الوجود. وتجدد "حماية المستهلك" تأكيداتها ان اسعار البن في السوق المحلية مبالغ فيها وفقا لدراسات علمية قامت بها خلال فترة مضت، وان كبار التجار يحققون هوامش ربح فاحشة متذرعين بحجج واهية، مشيرة الى ان البن البرازيلي هو ارخص انواع البن المستورد على عكس ما يعتقد الغالبية العظمى من الناس وذلك وفقا للفواتير الجمركية