شركات الخلوي ترفض التراجع عن رفع اسعار الرسائل الدولية

اكد مصدر مطلع ان وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بمديرية المنافسة تقوم في الوقت الراهن بالتحقيق في شبهة وجود اتفاق ضمني فيما بين شركات اورنج خلوي وزين وامنية فيما يتعلق بقيام هذه الشركات برفع اسعار الرسائل القصيرة الدولية من 6 قروش الى 8 قروش حاليا.



واوضح ان شركات الاتصالات المعنية قامت وخلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي مع مديرية المنافسة بتقديم اسبابها الموجبة للقيام برفع سعر الرسائل الدولية القصيرة وبيناتها بهدف دحض الادعاءات الموجهة اليها بوجود شبهة اتفاق ضمني فيما بينها لرفع اسعار هذا النوع من الرسائل القصيرة ، مشيرا الى ان المديرية ستقوم بطلب عقد اجتماع اخر مع الشركات ، وفي حال ثبوت شبهة الاتفاق الضمني بين هذه الشركات سيتم تحويل الامر الى المدعي العام بشكل مباشر.



من جانبها تعتقد مصادر مطلعة في هذه الشركات انه تم ايضاح كافة الامور والاثباتات المطلوبة خلال اجتماع الخميس الماضي لنفي شبهة الاتفاق الضمني فيما بين الشركات ، ذلك ان كل شركة قامت بالاعلان عن زيادة سعر الرسالة القصيرة الدولية في وقت مختلف عن الشركة الاخرى ، كما تم تطبيق القرار على فترات.



واكدت الشركات المعنية الثلاثة عدم نيتها تطبيق قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الصادر نهاية الاسبوع الماضي ، والقاضي بالعودة للعمل بالسعر السابق والبالغ 6 قروش والاعلان خلال ثلاثة ايام من صدور قرار الهيئة لمشتركيها عن العودة الى السعر القديم عبر الصحف اليومية.



وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فادي قعوار ان الهيئة ستقوم بدراسة البدائل الممكن للوصول مع شركات الاتصالات الخلوية



الى حل فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وذلك بناء على انها ترى ان هناك شبهة اتفاق مسبق فيما بين الشركات لاتخاذ هذا القرار ، وفي حال تعذر ذلك ستقوم بالتوجه نحو البحث في موضوع اتخاذ العقوبات المناسبة بحق الشركات المخالفة.



يشار الى ان "تنظيم الاتصالات" قد اعلنت نهاية الاسبوع الماضي عن وجود شبهة اتفاق مسبق بين الشركات ، لتطبيقها قرار رفع أسعار الرسائل القصيرة الدولية الى 8 قروش ، وقامت الهيئة الخميس الماضي بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف الفوري عن رفع أسعار الرسائل القصيرة الدولية